خبيرة أممية تدعو إلى الإفراج الفوري عن الرهائن الإسرائيليين

دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب، أليس جيل إدواردز لإطلاق سراح جميع الرهائن في غزة دون قيد أو شرط ودون تأخير، وحثت على إنهاء فوري للأعمال العدائية على كافة جبهات الحرب.

وأكدت الخبيرة الأممية المستقلة أن أخذ الرهائن واحتجازهم أفعال غير قانونية دوليا وهي أيضا أشكال من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية. مشددة على أنه لا ينبغي أبدا أن يتم استخدام الناس للمساومة أو التأثير بهدف تحقيق أغراض سياسية.

وقالت المقررة الأممية في بيان إن المعاناة الناجمة عن حالة عدم اليقين التي تعيشها العائلات بشأن مصير أحبائها الذين لا يزالون محاصرين في غزة هي أيضا "تعذيب محظور ومعاملة قاسية، كما تقر بذلك المحاكم الدولية".

وأشار البيان إلى أن الخبيرة الأممية تلقت إحاطة في جنيف يوم الاثنين الماضي بشأن الظروف التي تحملها الرهائن المفرج عنهم بالإضافة إلى طريقهم الطويل نحو التعافي. منوها أنه لا يزال هناك 97 رهينة في عداد المفقودين بعد اختطافهم من قبل حماس وجماعات مسلحة أخرى في 7 أكتوبر من العام الماضي. وتفيد تقارير بأن 35 منهم لقوا حتفهم.

إنهاء معاناة الفلسطينيين والإسرائيليين

وأوضحت الخبيرة الأممية أنه مع مرور الوقت، تزداد التهديدات التي تواجه حياة ورفاه الرهائن، كما تزداد الحاجة الملحة إلى العمل لضمان إطلاق سراحهم وإنهاء الحرب. معربة عن قلقها إزاء مزاعم الإيذاء الجنسي التي وردت بشأن بعض الرهائن الإناث.

وأشارت إلى أنها كتبت سابقا إلى السلطة الفلسطينية وحماس بشأن الرهائن. كما نقلت مزاعم التعذيب وسوء معاملة الإسرائيليين للفلسطينيين المعتقلين، وكررت دعواتها إلى المعاملة الإنسانية والكريمة والإفراج السريع عن جميع الفلسطينيين المعتقلين تعسفيا. كما عقدت عدة اجتماعات متابعة مع البعثة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف ومع السلطات الإسرائيلية، وفقا للبيان.

وطالبت الخبيرة الأممية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالسعي لإنهاء معاناة الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء دون أي تأخير.

وذكّرت المقررة الخاصة جميع الأطراف بالتزاماتها بالامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وقالت إنها تظل منخرطة بشكل كامل في معالجة مزاعم التعذيب أو سوء المعاملة في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وإسرائيل وخارجها.

الحرب على قطاع غزة                 

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف والاعتقالات في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 41 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 95 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية وصدور قرارات بإنهاء اجتياح مدينة رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا وخسائر بشرية كبيرة ومجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال والمسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.